وزارة التضامن الاجتماعي تطلق برنامجًا موحدًا لتأهيل وتعليم الأطفال ضعاف السمع احتفالًا باليوم العالمي للسمع

وزارة التضامن الاجتماعي تطلق برنامجًا موحدًا لتأهيل وتعليم الأطفال ضعاف السمع احتفالًا باليوم العالمي للسمع

بقلم / هنا علي

تلقّت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة الأستاذ خليل محمد، حول الجهود المبذولة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للسمع.

وأكدت الوزيرة التزام الدولة الراسخ بدمج وتمكين ذوي الإعاقة السمعية باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من المجتمع، مع استمرار الجهود لضمان حصولهم على حقوقهم في التعليم والتأهيل والتوظيف، وتحقيق حياة كريمة لهم.

أهمية الاهتمام بذوي الإعاقة السمعية

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعاني أكثر من 1.5 مليار شخص حول العالم من ضعف السمع، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 2.5 مليار بحلول عام 2050. وفي مصر، تشير إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن ذوي الإعاقة السمعية يمثلون 4.5% من إجمالي الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يستوجب تكثيف الجهود لضمان اندماجهم الكامل في المجتمع.

جهود وزارة التضامن في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية

1- الكشف المبكر والتدخل العلاجي

 • إجراء فحوصات مبكرة للأطفال في حضانات الطفولة المبكرة للكشف عن الإعاقة السمعية، بالتعاون مع جمعية بصيرة ومنظمات المجتمع المدني.

 • تنفيذ قوافل طبية للكشف المبكر في المناطق المطورة للسكان المنقولين من العشوائيات، بدعم من جمعية الهلال الأحمر المصري.

 • توفير سماعات طبية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

 • دعم المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى المواليد لضمان التدخل العلاجي المبكر.

2- التأهيل والتدريب

 • تقديم خدمات التوجيه والإرشاد لأسر الأطفال ضعاف السمع لمساعدتهم في تطوير مهارات أبنائهم.

 • تنفيذ مشروع “تأهيل وتعليم الأطفال ضعاف السمع” من خلال صندوق “عطاء” بالتعاون مع جمعية “نداء”، حيث تم تطوير أول برنامج تعليمي وتأهيلي موحد للأطفال ضعاف السمع، مستخدمي المعينات السمعية أو زارعي القوقعة، بهدف تأهيلهم للالتحاق بمدارس التعليم الدامج.

 • تدريب 210 معلمين وأخصائيين على البرنامج، بالتعاون مع 58 جمعية في 24 محافظة، بالإضافة إلى تنفيذ ورش إرشاد أسري لأولياء الأمور.

 • تقديم خدمات التأهيل الاجتماعي والمهني للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، بما يشمل التدريب على مهارات الحياة اليومية والمهن الحرفية مثل الطباعة، النجارة، صناعة الجلود، والسجاد.

3- الدمج في التعليم والتوظيف

 • دعم الطلاب الصم وضعاف السمع في الجامعات من خلال توفير مترجمي لغة الإشارة في كليات التربية النوعية.

 • تقديم الدعم المادي وسداد المصروفات الدراسية للطلاب ذوي الإعاقة بعد دراسة حالتهم.

 • إزالة العوائق التي تحول دون مشاركتهم الفعالة في العملية التعليمية، وتوفير الأجهزة التعويضية مثل الأطراف الصناعية والكراسي المتحركة والسماعات الطبية.

 • إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة “تأهيل”، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العمل، لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بفرص التأهيل والتدريب والتوظيف.

 • منح شهادات تأهيل لمهن مناسبة للإعاقة السمعية، وتنسيق فرص عمل ضمن نسبة 5% المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

4- التمكين الاقتصادي ودعم ريادة الأعمال

 • توجيه الشباب ذوي الإعاقة للاستفادة من المشروعات الصغيرة ومشروعات الأسر المنتجة.

 • توفير التدريب الفني والحرفي للأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم في عرض منتجاتهم عبر المعارض مثل “ديارنا”.

 • إتاحة قروض ميسرة ومشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.

5- تطوير مهارات التواصل ولغة الإشارة

 • تنفيذ ورش عمل لتعليم لغة الإشارة للعاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي بالشراكة مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة خانس زايدل الألمانية.

 • إطلاق برنامج “مبادئ لغة الإشارة لتواصل أفضل” لرفع كفاءة العاملين بالوزارة في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

6- تعزيز الدمج المجتمعي وتحسين الخدمات

 • إتاحة 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة النقل، وفقًا لمعايير كود الإتاحة.

 • إطلاق مبادرة “أحسن صاحب” بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة 10 آلاف متطوع، لتقليل العزلة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في أنشطة المجتمع المختلفة.

  دعم تطبيق “واصل” الرقمي الذي أطلقته وزارة الاتصالات لتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية للخدمات المختلفة.

دعوة للمجتمع لدعم الدمج والتمكين

تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أهمية تضافر الجهود المجتمعية لدعم دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، والعمل على خلق بيئة أكثر شمولًا وعدالة، تتيح لهم فرصًا متساوية للمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.