جولة تفقدية يجريها رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية لمتابعة سير العمل بالمنشآت
جولة تفقدية يجريها رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية لمتابعة سير العمل بالمنشآت
جولة تفقدية يجريها الدكتور أحمد السبكي بمحافظة الإسماعيلية لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة
كتبت هدي عبد الغني
التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالفريق أسامة ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس لبحث سبل التعاون المشترك بهدف تحقيق التكامل وربط الخدمات الطبية المقدمة للعاملين بهيئة قناة السويس وقواعد البيانات مع منظومة الهيئة العامة للرعاية الصحية وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.
جاء اللقاء في مستهل جولة تفقدية يجريها الدكتور أحمد السبكي بمحافظة الإسماعيلية، لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة، وضمان توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية للمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
وخلال اللقاء ناقش الجانبان الآليات والإجراءات التي من شأنها التيسير على العاملين بهيئة قناة السويس، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الفحص الطبي الابتدائي للمتقدمين للوظائف، وفحص حالات العجز وإصابات العمل، وغيرها من الإجراءات الطبية المرتبطة مباشرة بالعاملين بالهيئة.
كما تم بحث آليات تقنين أوضاع بعض حالات إصابات العمل والعجز للعاملين، قبل انضمامهم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بعد موافقة الجهات المعنية.
واتفق الجانبان على دراسة إنشاء مقرات خاصة للجان الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية داخل مواقع العمل بهيئة قناة السويس، بما يخفف العبء عن العاملين ويوفر الوقت والجهد.
وخلال اللقاء، أعرب الدكتور أحمد السبكي عن تقديره الكبير لما تبذله هيئة قناة السويس من جهود وطنية عظيمة تُسهم في دعم الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن التعاون بين الهيئتين يعد خطوة مهمة نحو تقديم خدمات طبية متميزة تليق بالعاملين في هذا الكيان الوطني الكبير.
وأكد السبكي حرص الهيئة على مراعاة الطبيعة الاستثنائية لطبيعة عمل العاملين بهيئة قناة السويس، والتعامل بمرونة مع متطلباتهم، بما لا يتعارض مع الضوابط المنظمة لعمل الهيئة العامة للرعاية الصحية، وبما يعكس التكامل المؤسسي ويعزز جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية.
ووجَّه الدكتور أحمد السبكي بضرورة تسهيل الإجراءات خلال المرحلة المقبلة، والتوافق على متطلباتها، تمهيدًا لتقنينها بعد موافقة الجهات المعنية، وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين يتضمن تنظيم عدد من الإجراءات المستقبلية، من بينها إنشاء قاعدة بيانات للأمراض المهنية.